اسناد و قوانین بالا دستی

ردیف عنوان تاریخ متن قانون فایل متن
1

سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی

- با توجه به ضرورت شتاب گرفتن . . . PDF دانلود ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻘﺮزداﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 20 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺟﻬﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺶ و ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ و اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻈﺎمﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﺑﻨﺪ ج ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 1 اﺻﻞ 110 اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد. واﮔﺬاري % 80 از ﺳﻬﺎم ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺻﺪر اﺻﻞ 44 ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ: ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر (از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز) ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﮔﺎز ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان، ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ، ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي و ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮري و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺴﺘﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺎدر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ، اﻣﻮر واﮔﺬاري ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻣﺒﺎدﻻت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪات دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا اﻟﺰاﻣﺎت واﮔﺬاري: الف)ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺳﻬﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ب)ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر و راﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ج)ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل واﮔﺬاري اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم درﺧﺼﻮص ﺑﺎزار، ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. د)واﮔﺬاري ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. هـ)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل واﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ %5 از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ»ج« ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. و)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﻨﺪ »ج« ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ 44 و ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري، ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ. ی)ﺗﺨﺼﯿﺺ درﺻﺪي از ﻣﻨﺎﺑﻊ واﮔﺬاري ﺟﻬﺖ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎي وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪاي
2

سیاست های کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

- اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ . . . PDF دانلود اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻣﻦﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، و ارﺗﻘﺎء ﻣﺪاوم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر: اﺳﺘﻤﺮار ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﺪاري زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺳﺮار ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ و ارزشﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺮاﺳﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و آزاديﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ (اﻓﺘﺎ) ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﺑﻮﻣﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺧﻠﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺎﯾﺶ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، دﻓﺎع و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎري و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك در ﺣﻮزهﻫﺎي داﻧﺶ، ﻓﻨﺎوري و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﯾﺖ، ﻧﻈﺎرت و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي، آﻣﻮزش و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻮزه اﻓﺘﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ
3

سیاست های کلی نظام در بخش پدافند غیر عامل

- ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ . . . PDF دانلود ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ، ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي، ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺿﺮوري، ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﻠﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪات و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺮﺻﻪ اﯾﻤﻦ، ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺳﺎزي ﯾﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖزداﯾﯽ، اﺧﺘﻔﺎء، اﺳﺘﺘﺎر، ﻓﺮﯾﺐ دﺷﻤﻦ و اﯾﻤﻦﺳﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮﯾﮋه در ﻃﺮحﻫﺎي آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺮاﮐﺰ، اﻣﺎﮐﻦ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ، ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ و روزآﻣﺪﮐﺮدن آن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ (ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ-ﻓﺎﯾﺪه) در ﻣﻮرد ﻣﺮاﮐﺰ، اﻣﺎﮐﻦ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ (ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ) ﻣﻮﺟﻮد و در دﺳﺖ اﺟﺮاء ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼحﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺴﺘﻪاي، ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﭘﺪاﻓﻨﺪي از ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي و ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي و آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮاد درﺳﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺑﯿﺮون ﺑﺮدن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در اﻃﺮاف ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﻻزم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﺮماﻓﺰاري و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺟﺪﯾﺪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ، ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و راﯾﺎﻧﻪاي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﯾﻤﻦﺳﺎزي و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل، در دو ﺣﻮزه ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در ﺟﻬﺖ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و ﭘﯿﮕﯿﺮي و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ
4

سیاست های کلی نظام در بخش رشد و توسعه فناوری

- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﻫﺪف . . . PDF دانلود ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﻓﻨﺎوري ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ، ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ: ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﺰم ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي راﻫﺒﺮدي و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن، زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻨﺎوري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ، ﺧﻼق و ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن، ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن، ﺣﻔﻆ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎء روﺣﯿﻪ ﺧﻮدﺑﺎوري و ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺻﻼح و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ ورود ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري، ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺳﺨﺖاﻓﺰاري و ﻧﺮماﻓﺰاري در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻓﻨﺎوري در ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﺗﻮﺳﻌﻪاي و ﻧﻮآوري در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ارﺗﻘﺎي ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ در اراﺋﻪ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮي ﺻﺤﯿﺢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰاري ﻓﻨﺎوري داﺧﻠﯽ، ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﻓﻨﺎوري اﯾﺮاﻧﯽ و ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوري در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس: اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﮑﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل، رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮﺳﺎزي ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﺻﻼح و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪاوم اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﺎوري ﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊآوري، ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي، ﭘﺮدازش و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻓﻨﺎوري از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ در اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮكﻫﺎ و ﭘﺎركﻫﺎي ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري از ﻃﺮﯾﻖ: اﻓﺰاﯾﺶ درك اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در ﮐﺸﻮر اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي و ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد در ﻧﻈﺎم ﮔﺰﯾﻨﺶ، آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن ﺗﺨﺼﺺﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي در اﺳﺘﺨﺪامﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ارزشﮔﺬاري ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺮوﯾﺞ روﺣﯿﻪ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ، وﺟﺪان ﮐﺎري و ﺧﻮدﺑﺎوري ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي ﺟﻬﺖ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﺻﻨﻔﯽ در اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واردات ﮐﺎﻻ و ﺧﺮﯾﺪﻫﺎي ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ و ﻓﻨﯽ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري
5

سیاست های کلی نظام در بخش مدیریت نظام اداری

- ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ . . . PDF دانلود ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزشﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮري در ﺟﺬب، ﺗﺪاوم ﺧﺪﻣﺖ و ارﺗﻘﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و روزآﻣﺪي روشﻫﺎي ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻨﮓﻧﻈﺮيﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﺳﻠﯿﻘﻪ اي وﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪاي داﻧﺶﮔﺮاﯾﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﺼﺐ و ارﺗﻘﺎي ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺴﺎزي و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ داﻧﺶ، ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي آﻧﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي، ﺟﺎﯾﮕﺎه و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺰت و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮيﺑﮕﯿﺮان و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﻧﻈﺎم اداري ﭼﺎﺑﮏﺳﺎزي، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﻈﺎم اداري در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ اداري و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ، ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎرآﯾﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و روشﻫﺎي اداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮري، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و روزآﻣﺪي در ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اداري ﮐﻞﻧﮕﺮي، ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزي، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم اداري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم اداري از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺎ اﺑﺘﻨﺎء ﺑﺮ ارزشﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ، ﻧﻮﯾﻦ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺷﻔﺎفﺳﺎزي و آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و ﻧﻈﺎم اداري ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن و ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺟﺬب و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ در ﻧﻈﺎم اداري ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮاﯾﯽ، اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي اداري و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع و ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻠﯿﻘﻪاي و ﻓﺮدي در ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزي وﺟﺪان ﮐﺎري، اﻧﻀﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، اﻣﺎﻧﺖداري، ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ، ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ و ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اداري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺰ رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎي وارده ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﺛﺮ ﻗﺼﻮر ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات در ﻧﻈﺎم اداري ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و رﺷﺪ ارزشﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ در آن از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اداري، ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﻈﺎم ﻣﺆﺛﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزي و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل در ﻧﻈﺎم اداري و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻤﺎﯾﺖ از روﺣﯿﻪ ﻧﻮآوري و اﺑﺘﮑﺎر و اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم اداري ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ (رؤﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻪ ﻗﻮه، ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ، ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ) ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن را ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن را در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
6

اصل 44 قانون اساسی

- ﻣﺘﻦ اﺑﻼﻏﯿﮥ رﻫﺒﺮ . . . PDF دانلود ﻣﺘﻦ اﺑﻼﻏﯿﮥ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ (ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ: :(1384/3/1 ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 1 اﺻﻞ 110 اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد ﻻزم اﺳﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدآور ﺷﻮم: اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ وﺑﻌﻀﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ ﻻزم اﺳﺖ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم و ﻫﻤﮑﺎري دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل و اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ. در ﻣﻮرد «ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ» ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﺠﻤﻊ راﺟﻊ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ذﯾﻞ اﺻﻞ 44، ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، آﺛﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺻﺪر اﺻﻞ 44 و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎ و راهﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ، اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ان ﺷﺎء اﷲ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﯾﻞ اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻔﺎد اﺻﻞ 43 و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ، ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ارﺗﻘﺎء ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺮهوري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي و اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﻨﺎوري، اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ، ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دوﻟﺖ در ﺗﺼﺪي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﺑﻬﺒﻮد درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮔﺮدد: الف)ﻣﺘﻦ اﺑﻼﻏﯿﮥ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ دوﻟﺖ ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎرج از ﻣﻮارد ﺻﺪر اﺻﻞ 44 را ﻧﺪارد و ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ (ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آن) را ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺻﺪر اﺻﻞ 44 ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم (ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ %20 ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ) ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎم در ﺣﺴﻦ اداره ﮐﺸﻮر، ﺗﺪاوم و ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺮوري ﺧﺎرج از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺻﺪر اﺻﻞ 44 ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. اداره و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻈﺎﻣﯽ، اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دارد، ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﺪر اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ: ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر (از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز) و ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز). ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ارزي ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﺳﻬﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدرات ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺎدر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ، اﻣﻮر واﮔﺬاري ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻣﺒﺎدﻻت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺴﺘﯽ راه و راهآﻫﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ (ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ) و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ (ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ) ﺳﻬﻢ ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺑﺨﺶﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺻﺪر اﺻﻞ 44، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ب)ﻣﺘﻦ اﺑﻼﻏﯿﮥ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ %25 ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﮥ ﭘﻨﺠﻢ اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮ دوﻟﺖ در اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﯿﮑﺎران در ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اراﯾﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﺿﺎﻓﯽ دوﻟﺖ از ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري و ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﻧﻘﺶ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ اﻧﻌﻄﺎف و ﺗﻨﻮع در ﺷﯿﻮه ﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻬﺎم در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف، اﻣﮑﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود آن را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﺳﻪ دﻫﮏ اول ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﺮزداﯾﯽ ج)ﻣﺘﻦ اﺑﻼﻏﯿﮥ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ درﺗﺎرﯾﺦ 1385/04/12 ﺑﻪ رؤﺳﺎي ﺳﻪ ﻗﻮه و رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻘﺮزداﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 20 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺟﻬﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺶ و ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ و اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻈﺎمﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﺑﻨﺪ ج ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 1 اﺻﻞ 110 اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد. واﮔﺬاري % 80 از ﺳﻬﺎم ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺻﺪر اﺻﻞ 44 ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ: ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر (از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز) ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان، ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ، ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي و ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮري و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺴﺘﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺎدر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ، اﻣﻮر واﮔﺬاري ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻣﺒﺎدﻻت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪات دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا اﻟﺰاﻣﺎت واﮔﺬاري: الف)ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺳﻬﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ب)ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر و راﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. ج)ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل واﮔﺬاري اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم درﺧﺼﻮص ﺑﺎزار، ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. د)واﮔﺬاري ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. هـ)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل واﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ %5 از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ»ج« ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. و)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﻨﺪ »ج« ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ 44 و ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري، ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ. ی)ﺗﺨﺼﯿﺺ درﺻﺪي از ﻣﻨﺎﺑﻊ واﮔﺬاري ﺟﻬﺖ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎي وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪاي د)ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ واﮔﺬاري اﻟﺰاﻣﺎت واﮔﺬاري: ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻔﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده و اداره ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺰرگ. ﻧﻈﺎرت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ ﺑﻌﺪ از واﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف واﮔﺬاري. اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺳﺎﻟﻢ واﮔﺬاري ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻮرس، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت واﮔﺬاري، ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻔﺎف اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ، اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ، ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻋﺮﺿﮥ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻬﺎم. ذيﻧﻔﻊ ﻧﺒﻮدن دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران واﮔﺬاري و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن دوﻟﺘﯽ در واﮔﺬاريﻫﺎ. رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در واﮔﺬاريﻫﺎ. ﻣﺼﺎرف درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاري: وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاري ﺳﻬﺎم ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد: اﯾﺠﺎد ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ و ﻣﺤﺮوم و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. اﺧﺘﺼﺎص %30 از درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاري ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﺮزداﯾﯽ. اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ. اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت (وﺟﻮه ادارهﺷﺪه) ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي واﮔﺬاريﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ %49 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪ «اﻟﻒ» اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ. هـ)ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻧﺤﺼﺎر: ﺗﺪاوم اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﭘﺲ از ورود ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري و اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﻔﻮذ و ﺳﯿﻄﺮة ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات.
7

-

- با توجه به ضرورت شتاب گرفتن . . . PDF دانلود
8

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

- ایران اسلامی با استعدادهای سرشار . . . PDF دانلود متن ابالغیه رهبر معظم انقالب به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است : بسماهلل الرحمن الرحیم ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکالت اقتصادی فائق میآید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی کرده، به شکست و عقبنشینی وا میدارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از تحوالت خارج از اختیار، مانند بحرانهای مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد . اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابالغ میگردد . الزم است قوای کشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات الزم و تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم . سیّدعلی خامنهای 92 بهمن ماه2929 / سياستاهي كلي اقتصاد مقاومتي بسماهللالرحمنالرحیم با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابالغ میگردد : تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط . پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه . محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور . استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی . سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه . افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی)بویژه در اقالم وارداتی(، و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص . تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید)مواد اولیه و کاال( مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید . اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی . حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق : تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم . گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز . تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات . برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه . استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز . ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف . توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج . افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق : توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان . استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی . استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای . مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق : انتخاب مشتریان راهبردی . ایجاد تنوع در روشهای فروش . مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش . افزایش صادرات گاز . افزایش صادرات برق . افزایش صادرات پتروشیمی . افزایش صادرات فرآوردههای نفتی . افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک . افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه)براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع . صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید . اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی . افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت . شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و . ... تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه . تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی . دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد : شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب . رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن . مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختاللهای داخلی و خارجی . شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار . افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن.
9

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

- ایران اسلامی با استعدادهای سرشار . . . PDF دانلود
داده پرداز پویای شریف | تمام حقوق این درگاه متعلق به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی است.
© 2016 egovernment.ir / All rights reserved.